موسسه حقوقی

ممکن است هنگامی که افراد به مراجع قضائی احضار می شوند، بازپرس پرونده جهت تکمیل تحقیقات و به منظور ضمانت حضور متهم در جلسات بعدی اقدام به صدور قرار وثیقه نماید. بنابراین از متهم تقاضا می شود که سند ملکی خود را به عنوان وثیقه به مرجع قضائی مربوطه ارائه نماید. و یا اگر خود توانایی تهیه سند را ندارد از اشخاصی که مورد اطمینان و اعتبار هستند وثیقه ملکی تهیه نماید. همچنین هنگامی که متهم به بازداشتگاه فرستاده می شود، یکی از راهکارهایی که موجب رفع بازداشت از متهم می شود، ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه می باشد.

مراحل صدور قرار وثیقه

در مرحله اول مقام قضائی قرار را صادر و به متهم ابلاغ می کند. بنابراین اگر متهم وثیقه داشته باشد آن را به مرجع قضایی مربوطه معرفی می کند. در صورت معرفی وثیقه از جانب متهم، چنانچه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده گذاری دادگستری واریز شود. وثیقه منقول و غیر منقول نیز به طور معمول توقیف و یا بازداشت می شود. همچنین در مورد مال منقول و غیر منقول، مقام قضایی در این مورد از کارشناس استعلام می گیرد و تنها زمانی این ملک را به عنوان وثیقه می پذیرد که ارزش آن مطابق با ارزش قرار وثیقه باشد.

تهیه وثیقه ملکی جهت ارائه به دادگاه

افراد به منظور ارائه وثیقه به دادگاه و یا دادسرا، نیازمند سند ملکی به ارزش برابر با ارزش قرار وثیقه صادر شده می باشند.اما ممکن است بسیاری از افراد به دلیل مشکلات مالی یا مشکلات دیگر دسترسی به سند ملکی نداشته باشند. این افراد می توانند از طریق افراد خانواده خود و یا سایر افراد معتبر مشکل نیاز به سند ملکی خود را برطرف نمایند.بنابراین اولین سوالی که ممکن است در این خصوص مطرح شود این است که آیا تهیه سند به منظور وثیقه ملکی از افراد معتبر منع قانونی دارد؟در پاسخ به این سوال باید گفت تهیه سند برای افرادی که دسترسی به سند ملکی خود ندارند و نیازمند ارائه وثیقه می باشند، همراه با سوء نیت نبوده و بنابراین مشمول عنوان ماده 553 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد ” هرکس متهمی که دستگیر شده است و فرار کرده است را مخفی کند و یا وسایل فرار متهم را فراهم نماید بر اساس قانون، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. بنابراین این چنین استنباط می شود که تهیه سند بر طبق توافق و رضایت طرفین، اقدامی مجاز و قانونی می باشد.

این که اطمینان به مشاوران حقوقی با توجه روند اداری و سیستم ضعیف امینتی در بعضی موارد که برای افراد سودجو وکلاهبرداری که اقدام به تاسیس دفتر یا موسسه حقوقی می کنند و پول افراد و اشخاص و مردم را به جیب می زنند و از همه بدتراسرار محرمانه و شخصی افراد را هم می زبایند و برای جلوگیری از این مورد دفتر وکالت یا موسسات حقوقی معتبر را در تهران هستند، آشنایی داشته باشید.در صورت نیاز وکیل ملکی، مهریه، طلاق، وکیل کیفری یا نیاز به وکیل اداره کار، شکایت از کارفرما و هر زمینه ای دیگر می توانید با مشاوران اراز فرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران تماس گرفته و با وکلای مجرب ما صحبت کنید.تیم مشاوره حقوقی اراز فرتاک متشکل از وکیل مجرب زن و مرد است.

ممکن است هنگامی که افراد به مراجع قضائی احضار می شوند، بازپرس پرونده جهت تکمیل تحقیقات و به منظور ضمانت حضور متهم در جلسات بعدی اقدام به صدور قرار وثیقه نماید. بنابراین از متهم تقاضا می شود که سند ملکی خود را به عنوان وثیقه به مرجع قضائی مربوطه ارائه نماید. و یا اگر خود توانایی تهیه سند را ندارد از اشخاصی که مورد اطمینان و اعتبار هستند وثیقه ملکی تهیه نماید. همچنین هنگامی که متهم به بازداشتگاه فرستاده می شود، یکی از راهکارهایی که موجب رفع بازداشت از متهم می شود، ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه می باشد.

مراحل صدور قرار وثیقه

در مرحله اول مقام قضائی قرار را صادر و به متهم ابلاغ می کند. بنابراین اگر متهم وثیقه داشته باشد آن را به مرجع قضایی مربوطه معرفی می کند. در صورت معرفی وثیقه از جانب متهم، چنانچه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده گذاری دادگستری واریز شود. وثیقه منقول و غیر منقول نیز به طور معمول توقیف و یا بازداشت می شود. همچنین در مورد مال منقول و غیر منقول، مقام قضایی در این مورد از کارشناس استعلام می گیرد و تنها زمانی این ملک را به عنوان وثیقه می پذیرد که ارزش آن مطابق با ارزش قرار وثیقه باشد.

تهیه وثیقه ملکی جهت ارائه به دادگاه

افراد به منظور ارائه وثیقه به دادگاه و یا دادسرا، نیازمند سند ملکی به ارزش برابر با ارزش قرار وثیقه صادر شده می باشند.اما ممکن است بسیاری از افراد به دلیل مشکلات مالی یا مشکلات دیگر دسترسی به سند ملکی نداشته باشند. این افراد می توانند از طریق افراد خانواده خود و یا سایر افراد معتبر مشکل نیاز به سند ملکی خود را برطرف نمایند.بنابراین اولین سوالی که ممکن است در این خصوص مطرح شود این است که آیا تهیه سند به منظور وثیقه ملکی از افراد معتبر منع قانونی دارد؟در پاسخ به این سوال باید گفت تهیه سند برای افرادی که دسترسی به سند ملکی خود ندارند و نیازمند ارائه وثیقه می باشند، همراه با سوء نیت نبوده و بنابراین مشمول عنوان ماده 553 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد ” هرکس متهمی که دستگیر شده است و فرار کرده است را مخفی کند و یا وسایل فرار متهم را فراهم نماید بر اساس قانون، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. بنابراین این چنین استنباط می شود که تهیه سند بر طبق توافق و رضایت طرفین، اقدامی مجاز و قانونی می باشد.

این که اطمینان به مشاوران حقوقی با توجه روند اداری و سیستم ضعیف امینتی در بعضی موارد که برای افراد سودجو وکلاهبرداری که اقدام به تاسیس دفتر یا موسسه حقوقی می کنند و پول افراد و اشخاص و مردم را به جیب می زنند و از همه بدتراسرار محرمانه و شخصی افراد را هم می زبایند و برای جلوگیری از این مورد دفتر وکالت یا موسسات حقوقی معتبر را در تهران هستند، آشنایی داشته باشید.در صورت نیاز وکیل ملکی، مهریه، طلاق، وکیل کیفری یا نیاز به وکیل اداره کار، شکایت از کارفرما و هر زمینه ای دیگر می توانید با مشاوران اراز فرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران تماس گرفته و با وکلای مجرب ما صحبت کنید.تیم مشاوره حقوقی اراز فرتاک متشکل از وکیل مجرب زن و مرد است.